ولكن النص في اصطلاح الكثير من أهل العلم بالفقه وأصوله هو اللفظ الذي لا يتطرق اليه احتمال مضاد مثل قوله تعالى : « وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا - 32 الإسراء » . أما الظاهر فيتطرق اليه هذا الاحتمال مثل « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » حيث نحتمل أن بيع الحصى والملامسة محرمان « 1 » . وأيضا نحتمل أنه لا ربا بين الآباء والأبناء ، ولكن العلماء كلهم أو جلهم اتفقوا على أن العمل بظاهر اللفظ هو الأصل والأساس في الخطابات الشرعية والعرفية حتى يثبت العكس ، وبهذا نلغي كل احتمال مضاد ، نلغيه من حيث العمل والتأثير . لأن ظاهر الكلام يجسد إرادة المتكلم ، ويجعلها بحكم عمله يستحق عليها الثواب والعقاب بعد أن أعلنها بواسطة اللفظ ونقلها من عالم الداخل إلى عالم الخارج . وتسمى هذه الإرادة الإرادة الظاهرة حيث تمّ التعبير عنها بالكلام ، وهي بطبيعتها تكشف عن الإرادة الحقيقية التي تدور الأحكام مدارها وجودا وعدما . ومن هنا يدرس علماء النفس اللغة كمظهر أساسي من سلوك الانسان ، وإلى هذا يومئ قول الإمام أمير المؤمنين ( ع ) : « من علم أن كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه » . وتسأل : هل العمل بظاهر اللفظ هو الأصل مطلقا حتى ولو لم يحصل الظن بمراد المتكلم ، أو بشرط وجوده وحصوله بحيث يكون الظاهر لغوا مع عدم الظن . الجواب : إن الركون إلى هذا الأصل يستند إلى وجود الظاهر ، لا إلى وجود الظن الناشئ من الظاهر أو غيره . والدليل القاطع على ذلك ان المخاطب بظاهر الكلام يجب عليه شرعا وعرفا وعقلا أن يسمع ويطيع على كل حال ، ولا يسوغ له أن يخالف ما ظهر إلى غيره متذرعا بعدم حصول الظن وحدوثه ، وإذا خالف الظاهر وعصاه استحق الذم والعقاب ، كما أنه إذا أطاعه استحق المدح والثواب ، وان لم يحصل له الظن ، أو حصل الظن المعاكس . ومن هنا رأينا العلماء قديما وحديثا يأخذون بعموم العام وإطلاق المطلق وبكل

--> ( 1 ) بيع الحصى أن يقول البائع للمشتري بعتك ما تقع عليه حصاؤك بكذا إذا رميت بها . وبيع الملامسة أن يقول : إذا لمست المبيع فقد وجب البيع . وكان هذان البيعان في الجاهلية ، ونهى عنهما الإسلام .